توسعه مسکن؛ از نقض قانون تا هدر رفت ظرفیت دانش‌بنیان‌ها

به گزارش خبرنگارگروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، رئیس دولت سیزدهم در وعده انتخاباتی از ساخت ۴ میلیون مسکن تا پایان فعالیت دولتش صحبت به میان آورده بود، اما پس از گذشت یکسال و عدم تحقق این وعده، معاون اول دولت اعلام کرد که بخش خصوصی باید برای تامین مسکن وارد میدان شود.

نیاز به مسکن امری بدیهی است وساخت مسکن به یکی از ضروریات برای تنظیم بازار تبدیل شده تا بتوان با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا امکان تامین سقف برای همگان با قیمت‌های مناسب مهیا باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازیم تا نیاز‌ها در این بخش تامین شود، اما آمار‌ها نشان می‌دهد که سالیانه فقط ۳۰۰ هزار واحد ساخته شده است. حال با توجه به عقب بودن از اهداف اسناد بالادستی لازم است فرآیند تامین مسکن تسریع شود تا تنظیم بازار بیش از این برهم نخورد.

سه فاکتور اصلی مانع فعالیت بخش خصوصی 

با توجه به  اینکه دولت مسئولیت تامین مسکن را به بخش خصوصی واگذار کرد این سوال مطرح می شود که آیا شرایط ساخت و ساز برای بخش خصوصی فراهم است؟ در همین رابطه فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان درباره شرایط ساخت مسکن به خبرنگار آنا می‌گوید: عدم تامین نقدینگی، افزایش نرخ مصالح ساختمانی و عدم رعایت موازین قانونی سه فاکتوری هستند که مانع فعالیت بخش خصوصی در بازار مسکن می‌شود.

پورحاجت می‌افزاید: بخش مسکن تابعی از شرایط اقتصاد کلان کشور است. با توجه به نامساعد بودن وضعیت اقتصادی کشور شاهد افزایش ۵۰ درصدی قیمت مصالح اصلی، کاشی، سرامیک، مس، ریزدانه‌ها و ... بودیم.

این فعال اقتصادی ادامه داد: البته میزان افزایش قیمت در تمامی نقاط کشور یکسان نیست به همین دلیل افزیش قیمت ساخت و ساز در برخی مناطق بیش از ۵۰ درصد رشد را تجربه کرده است.

وی اظهار می‌کند: در حالی که تامین مسکن یکی از نیاز‌های اصلی کشور است، اما هر روز این صنعت گرفتار قوانین مزاحم متعددی می‌شود. یک روز قوانین گوناگونی برای اخذ مالیات از فعالان این صنعت وضع و روز دیگر برای بیمه کارگران چالش‌های جدیدی ایجاد می‌کنند.

اخذ مالیات بر تورم از انبوه سازان
دبیر کانون سراسری انبوده سازان با انتقاد از وضع مکرر قوانین اخذ مالیات از انبوه سازان خاطرنشان می‌کند: اخذ مالیات از فعالان اقتصادی باید منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی باشد. ما می‌پذیریم که در دنیا برای فعالیت ساخت و ساز مالیات پرداخت می‌شود، اما مساله اساسی این است که نرخ تورم در تمامی کشور‌ها روند ثابت و یا کاهشی دارد.

پورحاجت می‌گوید: با توجه به اینکه در ایران رشد نرخ تورم به دلیل سیاست گذاری‌های اقتصادی همواره جهشی بوده است بنابراین اخذ مالیات از درآمد وسرمایه به نوعی مالیات بر تورمی است که دولت‌ها از کنترل آن ناتوان بوده اند. نباید بابت تورمی که ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرده است از فعالان اقتصادی مالیات دریافت کرد.

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: صنعت ساختمان با هزار رسته شغلی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارتباط دارد. درگیر کردن این صنف با مالیات‌های مکرر می‌تواند برای تمامی صنوف مرتبط چالش و رکود ایجاد کند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان تاکید می‌کند: اخذ مالیات باید از افرادی که در این حوزه دلالی می‌کنن صورت بگیرد، اما آن عده که به صورت شفاف برای تامین مسکن فعالیت می‌کنند را نباید با قوانین دست و پا گیر محدود کرد.

نقش دانش‌بنیان‌ها در صنعت مسکن

این کارشناس اقتصادی درباره تاثیر شرکت‌های دانش بنیان در زمینه ساخت و عرضه مسکن می‌گوید: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای نظام‌مند کردن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و ساختارمند کردن صنعت ساختمان در سال ۱۳۷۴ مصوب شده است.

وی می‌افزاید: براساس این قانون، سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان ایجاد شد تا بدین ترتیب فعالیت انبوه سازان، مهندسان مشاور و پیمانکاران قانومند شود. متاسفانه سازمان نظام مهندسی نتوانست به تکالیف خود در توسعه صنعت ساختمان عمل کند به همین دلیل نهاد‌های صنفی مدنی نیز جایگاه واقعی خود را در بازار مسکن به دست نیاوردند، زیرا سازمان نظام مهندسی تکلیف حرفه‌ای خود را فراموش کرده و وارد فعالیت صنفی شده است.

استفاده ناکافی از شرکت های دانش بنیان در صنعت مسکن

پورحاجت با بیان اینکه تا وقتی که سازمان نظام مهندسی به وظایف خود عمل نکند پرداختن به امر توسعه غیرقابل تصور است، اظهار می‌کند: این سازمان باید تلاش وافری برای ایجاد فناوری نوین با استفاده از شرکت های دانش بنیان در صنعت ساختمان نماید تا این صنعت بتواند به توسعه واقعی دست پیدا کند. اما متاسفانه این سازمان به جای تلاش برای ورود نوآوری به صنعت ساختمان گرفتار بروکراسی‌های خود شده است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان خاطرنشان می‌کند: استفاده از پتانسیل و دانش شرکت‌های دانش بنیان جزو تکایف قانونی است و باید توسعه این صنعت با همت شرکت‌های دانش بنیان و استارتاب‌ها انجام شود، اما متاسفانه سازمان نظام مهندسی به این تکلیف بی توجه بوده و به قانون خود عمل نکرده است.

نظرات کارشناسی دبیر کانون سراسری انبوه سازان حکایت از وجود موانع متعددی در مسیر ساخت مسکن دارد. این امر بدون تردید نسبت عرضه و تقاضا را بر هم ریخته و می‌تواند تبعات جدی برای بازار مسکن داشته باشد بنابراین لازم است موانع قانونی برداشته شده و تلاش شود تا از پتانسیل نوآورانه شرکت‌های دانش بنیان برای توسعه صنعت مسکن در اسرع وقت بهره‌مند شد تا کیفیت سطح زندگی مردم با مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای با امکانات کمتر کاهش معناداری پیدا نکند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: انبوه سازی صنعت ساختمان عرضه مسکن در بورس قیمت مصالح ساختمانی دبیر کانون سراسری انبوه سازان شرکت های دانش بنیان سازمان نظام مهندسی اخذ مالیات صنعت ساختمان تامین مسکن بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۹۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانینی که می‌تواند ناجی علم و فناوری باشد

ایسنا/چهارمحال و بختیاری امروزه نظام علم و فناوری می‌تواند در جایگاه والایی قرار گیرد به شرط اینکه از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و به ویژه نخبگان استفاده شود.

به گزارش ایسنا، جایگاه علم و فناوری به اندازه‌ای اهمیت دارد که می‌توان با استفاده از قوانین وضع شده این جایگاه را ارتقا بخشید،حتی می‌توان قوانینی که نیاز به اصلاح یا ارائه برای تصویب هستند از نخبگان و افراد صاحب نظر استفاده کرد تا با کمک آن‌ها قوانین مشخص و کاربردی‌تری تصویب شود.

در راستای نگاه به جایگاه نظام علم و فناوری در امر قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری، خبرگزاری ایسنا میزگردی را با حضور رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری و رییس بنیاد نخبگان برگزار کرده تا واکاوی‌هایی در این زمینه صورت گیرد.

اسماعیل پیرعلی، رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری در این میزگرد اظهار کرد: مقام معظم رهبری و رییس جمهور در حوزه دانش بنیان خطابه‌هایی دارند، می‌بینیم که هر ساله بحث شعار سال به نحوی به مباحث اقتصادی و بخشی از آن به تولید و نقش دانش، نوآوری و فناوری در حوزه تولید اشاره دارد.

وی افزود: به کارگیری فناوری، نوآوری و دانش بنیان شدن تولید و نقش دانشگاه‌ها، سرآمدان و نخبگان در تولید می‌تواند در جهت تحقق شعار سال تاثیرگذار باشد، البته آنچه طی این سالها بوده این است که خلأهایی در زمینه نوآوری و فناوری وجود داشته که البته بسیاری از آن‌ها از طریق گفتمان و ادبیات با اطلاع رسانی عمومی و خصوصی برطرف شده است، البته نقش رسانه‌ها در آغاز این حرکت موثر بوده است.

پیرعلی در ادامه بیان کرد:  درسال ۸۸ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در مجلس مصوب شد که قانون کامل‌تر در سال ۱۴۰۱ تحت عنوان قانون جهش تولید دانش بنیان با ۲۰ ماده به تصویب رسید و شورای نگهبان این قانون را تایید کرد، قانون جامعی که توانست اندکی بحث حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را پوشش دهد، در آن قانون بخشی از آیین‌نامه‌های اجرایی ذکر شده و هیات وزیران را مکلف کرده که سالانه آیین‌نامه‌ها را ابلاغ کنند، می‌توان گفت جامع‌ترین قانون است که به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، اما متاسفانه به دلیل جدید بودن ممکن است بدنه کارشناسی به دلیل آشنا نبودن به اجرای قانون تنگناهایی وجود داشته باشد

وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه کارهای بسیاری روی این قانون انجام شده، باید خلأهای قانونی که ممکن است در اجرا پیش بیاید برطرف شود، مثلا ردیف بودجه‌ای در بحث توسعه زیرساخت‌ها برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان که محدود بوده افزایش یابد و یا در سازمان برنامه و بودجه فصلی جداگانه برای حمایت از پارک‌های علم و فناوری اختصاص داده شود که نمایندگان نیز می‌توانند در بحث لایحه بودجه‌ و در کمیسیون تلفیق در این راستا کمک کنند.

رییس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: خلأهایی در حوزه زیرساخت و در استان‌های کمتر برخوردار دیده می‌شود که توسط نمایندگان مجلس این موارد می‌تواند برطرف و هر چه سریع‌تر زیرساخت‌هایی شکل بگیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه تمایل نداشتن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از شرکت‌های دانش بنیان از دیگر مشکلات موجود است، تصریح کرد: برخلاف تلاش‌هایی که در راستای جذب سرمایه‌گذار برای مشارکت یا سرمایه‌گذاری با شرکت‌های دانش بنیان انجام می‌شود، تمایلی از سوی بخش خصوصی در این زمینه وجود ندارد، البته یکی از دلایل به شرایط جامعه، تورم و ... ارتباط دارد.

رییس پارک علم و فناوری استان افزود: در برخی از استان‌ها این بحث پررنگ نیست، البته شاید به این دلیل است که  در بحث سرمایه‌گذار خطرپذیر موفق عمل نشده که لازم است فرهنگ سازی اتفاق بیفتد، از طرفی سرمایه‌گذاری یا سهام دار شدن در صندوق پژوهش‌ و فناوری موجب می‌شود که سرمایه صندوق افزایش یابد، بنابراین می‌توان تسهیلات بیش‌تری از صندوق کسب کرد و تنوع تسهیلاتی را افزایش داد.

پیرعلی بیان کرد: در حقیقت می‌توان گفت باید ضوابط به گونه‌ای تعریف شود که هلدینگ‌ها در حوزه دانش فنی در استان در امر سرمایه‌گذاری ورود کنند، زیرا این مساله نیاز کشور است و می‌تواند به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها کمک کند، گرچه در بحث صادرات، بازاریابی و فروش باید حمایت‌ها از طریق سرمایه‌گذاران انجام شود.

وی گفت: برای مردمی کردن شعار سال می‌توان از فارغ‌التحصیلان و اساتید دانشگاه در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های فناور و نوآور کمک گرفت، سیاست‌گذاری‌هایی که ابلاغ می‌شود باید بخشی به فارغ‌التحصیلان حوزه‌های علم و فناوری و دانش بنیانی اختصاص یابد.

پیرعلی افزود: برای نسل جدید که نسل متفاوتی هستند باید فضایی برای اشتغال آن‌ها انجام شود که لازم است دانشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان‌ برای هدایت و اشتغال نسل جدید برنامه داشته باشند و متناسب با برنامه‌ها منابع مالی تامین شود، یعنی از طریق سیاست‌گذاری‌ها رویکرد کارآفرینی در کارگروه اشتغال تشکیل می‌شود.

وی تاکید کرد: در برنامه سالانه پارک علم و فناوری شاخص‌ها تعریف شده و با کمک دانشگاه و بنیاد نخبگان برای برنامه‌های آتی دانشجویان و کمک به بخشی از فضای کسب و کار اقداماتی انجام خواهد شد، به شرطی که بخشی از سیاست‌گذاری و حمایت‌هایی که مربوط به تامین منابع مالی بوده فراهم شود.

پیرعلی در پایان بیان کرد: در سال ۹۱ به مناسبت شعار سال در ماده ۳۴ بند دو در ضوابط اجرایی بودجه بیان شده بود که شورای برنامه‌ریزی مکلف است حداقل ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان را برای طرح‌ها و پروژه‌های دانش‌بنیان مولد و منجر به رشد اقتصادی اختصاص دهد، بنابراین اگر مجلس هر ساله در ضوابط اجرایی بودجه دولت را مکلف کند که ۱۰ درصد از اعتبارات مخصوصا در استان‌های کمتر توسعه یافته اتفاق بیفتد بسیار کمک کننده است.

در ادامه یعقوب طادی، رییس بنیاد نخبگان چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به فعالیت‌های بنیاد نخبگان در قالب نخبه شناسی، نخبه گزینی، نخبه پروری و نخبه گماری، اظهار کرد: اگر بتوانیم این چهار محور فعالیت را به نحو احسن انجام و پیش ببریم تقریبا می‌توان گفت برنامه‌های حمایتی بنیاد نخبگان انجام شده است.

وی افزود: زمانی که در هر یک از این واژه‌ها متمرکز می‌شویم مشاهده می‌کنیم که حجم کار بسیار زیاد است و به نوعی شاهد گستردگی مباحث در قشرهای مختلف نخبگانی می‌شویم، البته در هیچ یک از کشورهای دنیا بنیادی تحت عنوان بنیاد ملی نخبگان همانند ایران وجود ندارد.

طادی بیان کرد: به دلیل حجیم بودن اقدامات در حوزه‌های مختلف نخبگانی، بودجه مالی زیادی مورد نیاز است. کارهای خوبی در بحث نخبه شناسی و نخبه‌گزینی آغاز شده و نتایج آن امیدوار کننده است. بنیاد نخبگان در حوزه دانش‌آموزی از اجتماعات استعدادهای برتر در مدارس، با توجه به خروجی طرح شهاب، حمایت می‌کند.

وی گفت: اقدامات خوبی همچون جذب نخبگان در دستگاه ‌های اجرایی یا حمایت از شرکت‌ های دانش بنیان در جذب نخبگان انجام شده که می‌توان کامل‌تر نیز شود. یکی از مشکلات اساسی در حوزه نخبگان که برخلاف قانون‌های حمایتی که در بحث علمی و فناوری وجود دارد عدم وجود قانون مشخصی برای حمایت از نخبگان در کشور است، در حقیقت اگر قانون‌ حمایتی مشخصی وجود داشت شاید مهاجرت نخبگان به استان‌های همجوار و خارج از کشور به نوعی بسیار کمتر اتفاق می‌افتاد.

رییس بنیاد نخبگان استان ایجاد یا تصویب قانون‌های حمایتی مشخص از نخبگان توسط مجلس شورای اسلامی را در جلوگیری از خروج نخبگان و مهاجرت معکوس تاثیرگذار دانست و افزود: اگر این گونه قوانین مصوب شود می‌تواند منجر به اثرگذاری نخبه در جامعه شود.

طادی در ادامه گفت: بسیاری از دستگاه‌ها یا حتی بخش‌هایی از بدنه دولت، بنیاد ملی نخبگان و فعالیت‌های آن را به طور کامل نمی‌شناسند یا اطلاعی از سند راهبردی کشور در امور نخبگان ندارند که متاسفانه موجب شده کارهایی که بنیاد ملی نخبگان مدنظر داشته و در سند راهبردی بیان شده مغفول واقع شود، اگر چه در حال حاضر تلاش‌های مجدانه‌ای در این خصوص برای اجرای سند راهبردی کشور در امور نخبگان توسط بنیاد ملی نخبگان وجود دارد.

وی بیان کرد: قطعاً نمایندگان مجلس می‌توانند با حمایت از بنیاد ملی نخبگان قانون‌مشخصی در این زمینه مصوب کنند تا حمایت‌ها کارساز باشند، از طرفی در بحث قانون‌گذاری و نظارت آنچه می‌توان گفت این است که باید از ظرفیت نخبگان و از استعدادهای موجود استفاده کرد و با استفاده از روش‌های موسوم در این خصوص یا توانایی که نخبگان دارند قانون، ‌پیش از مصوب شدن به نوعی ردیابی شود تا خروجی آن مشخص و بازخورد آن بررسی شود، یعنی به گونه‌ای قوانین مصوب شود که کمترین عارضه و بیشترین سود را برای جامعه داشته باشد.

وی اضافه کرد: هیات‌های اندیشه‌ورزی که بنیاد ملی نخبگان از آن‌ها حمایت می‌کند می‌تواند کمکی در راستای استفاده از ظرفیت نخبگان در مسائل روز باشد، در حقیقت نخبگان موتور محرکه جامعه هستند و در حوزه ها و تخصص‌های مختلف و امر قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری و ... توانایی لازم را دارند و می‌توانند موثر باشند.

طادی تاکید کرد: انتظار می‌رود نمایندگان مجلس نخبگان را دریابند، گرچه بنیاد ملی نخبگان با همکاری معاونت علمی فناوری پیشنهاداتی ارائه داده‌اند که بتوان قانون مشخصی همچون قانون‌های حمایتی موجود برای حوزه های دیگر همانند  فناوری و شرکت‌های دانش بنیان برای نخبگان نیز مصوب شود تا به آن قانون استناد و از آن در بحث نگاهداشت نخبگان و بهره‌مندی از ظرفیت آن‌ها در کشور استفاده شود.

انتهای پیام